مالکیت فکری در رویه قضایی ایران (جلد اول، علامت تجاری) امی میزان

مالکیت فکری در رویه قضایی ایران (جلد اول، علامت تجاری)  موضوع این کتاب بررسی چگونگی حمایت از مالکیت فکری در رویة قضایی یا همان احکام دادگاه‌های ایران در مقوله علامت تجاری می‌باشد. کلمه مالکیت فکری که به زبان لاتینIntellectual property و در زبان فرانسهIntellectuelle Propriete گفته می‌شود و به‌عنوان مالکیت معنوی هم مشهور است. در حقیقت یعنی شخص مالک ثمره فکری خود باشد و بتواند از آن بهره‌برداری کند، امروزه حقوق مالکیت فکری یکی از مسائل مهم و زیربنایی سیاست نوین اقتصادی و ابزار مهم برای رشد اقتصادی کشورها و در ردیف گرانبهاترین سرمایه‌ها در معاملات تجاری تلقی می‌شود و در حقوق تمام کشورهای جهان مورد حمایت قانونی و قضایی قرار دارد. کشور عزیز ما ایران از قدیم‌الایام در زمینه حمایت از مالکیت فکری پیشتاز بوده و اولین قانونی که در این ارتباط تصویب می‌شود در سال1304 شمسی(1926 میلادی) هست که برای ثبت و حمایت علائم تجاری وصنعتی بود، بدنبال آن قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در سال 1310 شمسی(1932 میلادی) به تصویب می‌رسد که شامل 51 ماده بود و آئین‌نامه اجرایی آن در سال 1337 شمسی(1956 میلادی) همزمان با الحاق ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به تصویب می‌رسد. در پی این حمایت قانونی، به سرعت ثبت اختراعات در ایران متداول شده و حق اختراع از حمایت مدنی و جزائی برخوردار شد، برای ثبت علامت تجاری یا ثبت یک اختراع باید به شعبه ویژه‌ایی از دادگاه در شهر تهران مراجعه و درخواست ثبت به آن مرجع قضائی تقدیم می‌شد و بعد از ثبت، گواهی مربوطه به‌وسیله وزارت دادگستری صادر می‌شد، در سال1327 شمسی، اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات تشکیل گردید و در سال 1340 شمسی اسم این اداره به اداره ثبت شرکتها و مالکیت فکری تغییر یافت و در سال 1386 شمسی این اداره به دو اداره کل1ـ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 2ـ اداره کل مالکیت صنعتی تقسیم گردید و در تاریخ3/11/1386 قانون فعلی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری طبق اصل 85 قانون اساسی در 66 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ 16/2/1387 در سراسر کشور لازم‌الاجرا و قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب1310 منسوخ می‌گردد. قانون جدید دارای آئین‌نامه اجرایی شامل199 ماده می‌باشد که در سال1387 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است. به نظر می‌رسد این قانون از مدل لایحه وایپو(WIPO) راجع به حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری برای جمهوری‌اسلامی ایران و تفسیر مقررات اساسی مربوط به آن تا حدودی الگوبرداری شده و راجع به علائم تجاری، طبقه‌بندی کالا و خدمات، طبق موافقت‌نامه نیس (فرانسه) در مورد طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم مصوب1957 با تجدیدنظر بعدی و 45 طبقه در ایران پیش‌بینی گردیده است. ایران امضاءکننده اتحادیه بین‌المللی بوده و مقررات1958 لیسبون را تصویب کرده که از مالکیت فکری مربوط به ورقه اختراع و دارنده آن حمایت می‌کند، همچنین ایران اصلاحیه چهاردهم پاریس و دوم اکتبر1979 و کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) را در سال2002 و علاوه بر آن سیستم مادرید و پروتکل آن راجع به ثبت بین‌المللی علائم را تصویب و بعداً مقررات راجع به حمایت از مبدأ جغرافیایی کالا وخدمات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مضافاً اینکه ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات(PCT) ملحق شده و بر این اساس اشخاص می‌توانند اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری خود را به‌وسیله دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت برسانند.